بهترین وکیل مالکیت معنوی

بهترین وکیل مالکیت معنوی

برجسته‌ترین وکلایی که در حوزه مالکیت فکری فعالیت می‌کنند. باید به صورت کاملاً حرفه‌ای در مورد حقوق مالکیت فکری آشنایی داشته باشند. همچنین توانایی ارائه مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری را به متقاضیان داشته باشند. مهم‌تر اینکه بتوانند قراردادهای مالکیت معنوی را متناسب با جدیدترین قوانین کشور و حقوق فکری و معنوی موکل خود بنویسند.

وکیل مالکیت فکری برای حقوق مؤلفانه

وکیل مالکیت معنوی می‌تواند در خصوص حقوق مؤلفانه از قبیل حقوق مالکیت ادبیاتی، موسیقی و همچنین حقوق هنر از موکل خود دفاع کند. بنابراین نویسندگان، شعرا، آهنگسازان و حتی هنرمندان می‌توانند برای جلوگیری از کپی برداری و از همه مهم‌تر استفاده غیرمجاز از آثار و طرح‌های خود از تخصص یک وکیل مالکیت فکری بهره ببرند.

وکیل مالکیت فکری برای حقوق طرح صنعتی

وکیل مالکیت معنوی می‌تواند از حقوق طرح صنعتی از قبیل حقوق مالکیت روی علامت و طرح‌های صنعتی همچنین طرح‌های صنعتی کاربردی و البته طرح‌های صنعتی دکوراتیو دفاع کند‌. از این رو شرکت‌ها می‌توانند با کمک یک وکیل مالکیت فکری از کپی برداری و همچنین استفاده غیرقانونی از طرح‌های کسب و کار خود جلوگیری کنند‌.

وکیل مالکیت فکری برای حقوق علامت تجاری

وکیل مالکیت معنوی می‌تواند در خصوص حقوق علامت تجاری از قبیل حقوق مالکیت در رابطه با نام‌های تجاری، لوگوها و همچنین نشان‌ها علامت‌های تجاری از موکل خود دفاع کند. بنابراین شرکت‌ها و برندهای مختلف با استفاده از داشتن این حقوق و همکاری یک وکیل مالکیت معنوی می‌توانند از اسم و شهرت خود در مشاغل متنوع به عنوان یک دارایی معنوی استفاده کنند بدون آنکه کسی از نام و شهرت آن‌ها سوء استفاده کنند.

وکیل مالکیت فکری برای حقوق اختراع

وکیل مالکیت معنوی می‌تواند در خصوص حقوق اختراع از قبیل اختراعات و ابداعات نوین از موکل خود دفاع کند. بنابراین وکیل مالکیت معنوی به اختراع کنندگان کمک خواهد کرد تا از اختراعات آن‌ها سوءاستفاده و یا کپی برداری نشود‌.

مشاوره حقوقی وکیل مالکیت فکری

اگر به دنبال اخذ مشاوره حقوقی در مورد موضوعات و مسائل مالکیت معنوی هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم با ما تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید با رزرو وقت، سؤالات حقوقی خود را به صورت تلفنی یا متنی از وکلا و کارشناسان این موسسه حقوقی بپرسید. خوب است بدانید گروه وکلا ایران مسئولیت دارد برای داشتن جامعه‌ای سرشار از آزادی، برابری، رشد و توسعه و سرافرازی با استفاده از ابزار قانون و با بهره‌گیری از دانش و تجارب حرفه خویش در برابر جور ظالم بایستد و از حقوق موکل، هم‌وطن و هم نوعمان دفاع کند.

بهترین وکیل مالکیت فکری و معنوی

اگر جزو هنرمندان، نویسندگان، مخترعان و سایر افراد با حقوق فکری و معنوی هستید؛ اما از آثار و ابداعات شما کپی برداری و یا استفاده غیرقانونی شده است می‌توانید با راهنمایی و همکاری یک وکیل مالکیت فکری در گروه وکلا ایران دادگستر به حقوق معنوی خود برسید؛ زیرا گروه وکلا ایران شامل جمعی از قضات سابق دادگستری و وکلای مجرب تهران است که با داشتن 25 سال تجربه در بررسی، حل و فصل و دفاع پرونده های حقوقی و کیفری می‌تواند در کنار شما باشد.‌

الهام ایران پرست اقدم

وکیل تخصصی مالکیت معنوی می تواند ضمن ارائه مشورت های لازم، وکالت شما را برعهده گرفته و از حقوق قانونی تان دفاع نماید.

برای مشاوره میتوانید با شماره های 09123707174 - 09123805105 - 02144381154 تماس بگیرید

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

پرسش

در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی در صورتی که مقام قضائی دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه نماید و نسبت به کالاهای ناقض حق شاکی نیز تصمیم گیری نماید. (حسب مورد استراد، محو و...) و قرار مذکور به تایید دادستان نیز برسد آیا مقام قضایی دادسرا می‌تواند در راستای مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستور مقتضی صادر نماید یا این که باید منتظر تأیید قرار (در صورت اعتراض) از سوی دادگاه باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تأیید است هرچند نظریه اکثریت قضات محترم نیز در غیر مصدوم یا ضبط اموال مشابه نظریه اقلیت است و متذکر می‌گردد در خصوص ضبط اموال نیز تعیین تکلیف (همانند مصدوم نمودن) با دادگاه ذیربط است.

نظر اکثریت

در خصوص سوال مطروحه با توجه به صراحت و منطوق ماده، این اختیار برای مقام تحقیق وجود دارد که به صرف صدور قرار اقدام به تعیین تکلیف نماید و نیازی به تأیید قرار توسط دادگاه نیست ایضاً در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان گردیده است به صرف صدور قرار و به قطعیت قرار اشاره نگردیده است. از طرفی توقیف، امری خلاف اصل است لذا به صرف مرتفع شدن موضوع آن، حتی به صورت غیر قطعی، بایستی تعیین تکلیف گردد و به نظر می‌رسد نیازی به تأیید قرار از سوی دادگاه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

به عنوان مقدمه باید گفت از آن جا که اموال و دارایی های فکری، دارای ویژگی های مخصوص به خود می‌باشند و با اموال فیزیکی متفاوت هستند، نظام حقوقی حاکم بر آن ها نیز متفاوت از اموال فیزیکی است. نظر به ماهیت ویژه ی این اموال که نقش مهمی در تجارت دانش محور و اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند، در تحلیل موضوعات حقوقی مربوط به این دسته از دارایی ها باید اقتضائات اقتصادی، بازاری و رقابتی در نظر گرفته شود. از منظری دیگر باید به ماده 183 آیین نامه ی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه و خطوط تولید و... از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (با توجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است اما قابل اعتراض نیست و هیچ گونه مرجع تجدیدنظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. در خصوص موضوع سوال باید در رابطه با موضوعات مختلف مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری) دست به تفکیک زد. در خصوص علایم تجاری و اختراع و طرح صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر نماید، می بایست دستور استرداد اموال توقیفی را در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر نماید و در صورت تایید قرار توسط دادستان این دستور قابلیت اجرایی دارد و نیازی به قطعیت آن از سوی دادگاه نمی‌باشد.چرا که توقیف یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر شود.(این تحلیل مانع توقف بی مورد خطوط تولید و سرمایه های دیگر می‌شود و باعث رونق تولید و در نتیجه رونق اقتصادی است) از سوی دیگر در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم احراز عنصر روانی جرم، قرار منع تعقیب صادر نماید، در خصوص علامت تجاری از آن جا که کالا به مشتکی عنه مسترد می‌گردد و صرفاً به محو علامت از روی آن ها دستور داده می‌شود نیز با توجه به استثنایی بودن توقیف، دستور صادره پس از تایید دادستان قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تایید آن از سوی دادگاه نمی‌باشد. هر چند که این امر از سوی متضرر قابل اعتراض می‌باشد. (این تحلیل باعث می‌شود کالاها وارد چرخه ی تجاری شده و مانع از ضرر بیشتر شخص متهم شود). در خصوص قابلیت اجرای دستور معدوم کردن کالاها ضمن قرار منع تعقیب به نظر می‌رسد احتیاط حکم می کند که تا زمان تایید از سوی دادگاه یا گذشتن مهلت اعتراض باید منتظر ماند. هر چند که این تفسیر خلاف ظاهر ماده ی 148 قانون آ.د.ک است.

وکیل می تواند ضمن ارائه مشورت های لازم، وکالت شما را برعهده گرفته و از حقوق قانونی تان دفاع نماید.

برای مشاوره میتوانید با شماره های 09123707174 - 09123805105 - 02144381154 تماس بگیرید

خصوصيات علامت تجاري

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات در تعريف علامت تجارتي مقرر ميدارد:

علامت تجاري عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير - رقم - حرف- عبارت - مهر- لفاف وغيره آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يافلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجاري براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.

از ماده فوق مستفاد مي شود كه نوع علامت تجاري جنبه حصري ندارد بلكه با توجه به ابتكار از افراد براي شناسايي محصولات واحدهاي توليدي صنعتي يا خدماتي مانند حمل و نقل زميني هوايي يا دريايي به صورت كلمات حروف ارقام تصاوير افراد عادي يادانشمندان ويا به صورت آهنگ باشد.

علامت تجاري نه تنها بايد با ساير علائم تجاري تمايز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نيز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلكه بايد توام با ابتكار و نوآوري ترسيم و تنظيم گردد و از اسامي عام وگمراه كنندهدر علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ويژه كالا و جنس خاص است نميتوان به عنوانعلامت تجاري انتخاب نمود.

خصوصيات علامت تجاري

علامت تجاري بايد جديد ابتكاري و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.

جديد بودن علامت تجاري

منظور اين مي باشد كه علامت تجاري مورد استفاده بر روي محصول كه براي ثبتارائه مي شود از حيث شكلي بايد جديد بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط ديگران رانداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت تجاري مركب از يك كلمه مشابهاستفاده شده باشد و اجزاي ديگر يكسان و مشابه نباشند به نحوي كه جز مشترك و مشابه دو علامت ميان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوي را فراهم سازد.

شايان ذكر استكه با توجه به جدول طبقه بندي كالا هرگاه براي نوعي كالاي مشخص علامتي از طبقه ايخاص استفاده شود شخص ديگري كه پس از انتخابعلامت تجاري مذكور بخواهد براي كالاي خود ازنوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت تجاري قبلي استفاده كند با ممنوعيت استفاده و ثبت علامت تجاري مواجه خواهدشد.

ابتكاري بودن علامت تجاري

از خصوصيات ديگر علامت تجاري ابتكاري بودن آن است يعني علامت تجاري بايد توام با طراحي و ظرايف شكلي باشداگر علامت تجاري ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمايت نميكند و آثار خوب تجارتي يك علامت تجاري ابتكاري را در بر نمي گيرد . طرفي ديگر ابتكاري بودنعلامت تجاري ايجاب مي كند اسامي عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت تجاري انتخاب نشود و بالاخره اينكه به كار بردن خطوط هندسي به شكل لوزي يا دايره و نيز انتخابارقام كه نشانگر كيفيت جنس باشد جنبه ابتكاري ندارد ولي اگر ارقام مورد استفاده بانوع كالا متمايز باشد براي استفاده به عنوان علامت تجاري خالي از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره 114).

عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري

علامت تجاري نبايد طوري ترسيم گردد كه در نظر مشتري ايجاد اشتباه كرده و وي را در تشخيص و تمييز علائمتجارتي ديگر كه قدري با هم مشابهت دارند دچار سردرگمي و انتخاب نادرست كند. ايجاداشتباه در نظر مشتري گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه اي خاص به عنوان علامت تجاري براي كالايي مشخص كه در اصل بين كالا و آن منطقه ارتباطي وجود ندارد صورتپذيرد به نحوي كه مصرف كننده به تصور اينكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوعمبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خريد كالا گمراه گردد.

اسم تجاري

به موجب ماده 576 ق.ت. ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه ثبت آن الزامي شناخته شود . بدين ترتيب تاجر مي تواندبراي معرفي كالاي خود از اسم تجارتي استفاده كند . گاهي نام تجارتي كالا با اسمت جارتي يا علامت تجاري ساخت آن ادغام و به يك شكل شده و براي شناساندن خود محصول به كارمي رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتي استفاده شده و در عين حال محصول را نيز معرفي مي كند و اين نوععلامت تجاري را در انگليسي و درفرانسه ناميده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتي غير از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل ياس .انتخاب اسم تجارتخانه نبايد به نحوي باشد كه مشتريان را درتشخيص كالا گمراه كند . همچنين اسم تجارتي ثبت شده به نام ديگري را نمي توان انتخابو استفاده كرد حتي اگر با نام خانوادگي استفاده كننده اخير يكسان باشد ( مستفاد ازمواد 577 و 578 ق.ت.) . اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت 5سال مي باشد .ثبت اسم تجارتي مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامي است : به عبارت ديگر متقاضي ثبتبا تنظيم اظهارنامه و طي تشريفات مربوط به ثبت و آگهي ثبت علامت تجاري را به وسيله اداره ثبت اعلام مي نمايد تا بدين وسيله اشخاص ذينفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتي مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استيفا نمايند .

ثبت تجارتي ها نبايد با ثبت اسم تجارتي اشتباه كرد زيرا ثبت نام تاجر با فوت يا حجر تغيير مييابد ولي اسم تجارتي با بقاي خود نشانگر ادامه كار موسسه يا تجارتخانه مي باشد . ماده 582 ق.ت.مقرر ميدارد: (وزارت ادليه به موجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلانآن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد. دراين زمينهدراجراي مواد 528 و 585 ق.ت. طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوب 1340 با اصلاحاتبعدي در بند 2 ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درتهران را مكلف نمودهكه نسبت به ثبت علائم تجارتي و اختراعات و نام تجارتي و اشكال و ترسيمات صنعتياقدام نمايد ولي تا كنون ايين نامه اجرايي ماده 582 ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمايت قانوني از دارنده ويا تعقيب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتي و به تصويب نرسيده است . با اين ترتيب در حال حاضر ثبت اسم تجارتي بدون تصويب آيين نامهاجرايي ثبت و حمايت از اسم تجارتي امكان پذير نمي باشد و معمولا متقاضي اسم تجارتيرا به عنوان علامت تجاري به ثبت مي رساند.

شايان ذكر است به موجب ماده 3 قانون سجل احوال مصوب 1307 كسي حق ندارد نام خانوادگي شخص ديگري را به عنوان است تجارتي يا عنوان تلگرافي خود قرار ميدهد.

نحوه تقاضا و ثبت علائم تجاري

درحقوق ايران حق استعمال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده 2 ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درموارديكه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرفواستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده 1 آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه1328مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده 5 اعم ازآنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي بانصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت تجاريثبت شده بوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد:

اسم تجاري و نشاني سازنده جنس باقيد كشور مبدا.

- شماره ثبت علامت در ايران.

- تقاضاي ثبت علامت بايد در اظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيل وي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد داراي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد:

- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.

- اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي

-رشته تجارت يا نوع صنعت.

- اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند.

- كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا

- شرح و توصيف علامت.

-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ

به موجب ماده 5قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است

اخطار رفع نقص

هر اظهارنامه ثبت علامت تجاري ظرف 45 روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار مي گيرد. چنانچه نقصي در اظهارنامه ثبت علامت تجاري مشاهده شود مراتب طي اخطاري به نشاني متقاضي ثبت اعلام خواهد شد و ساكنين ايران ظرف 10 روز و ساكنين خارج از كشور ظرف يکماه بايد اقدام به رفع نقص نمايند.

مهلت هاي مذكور در صورت استمهال براي يك بار ديگر تمديد خواهد شد و بنابراين ساكنين ايران حداكثر 4 ماه و ساكنين خارج از ايران حداكثر 12 ماه بايد در رفع نقص اقدام لازم را به عمل آورند در غير اين صورت تقاضاي آنان رد خواهد شد. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند دادخواستي داير بر شكايت از تصميم اداره به دادگاههاي حقوقي ايران تقديم نمايد.


منبع: www.0832.ir